مطالب برفع أجور أصحاب عقود ما قبل التشغيل إلى 30 ألف دج
دعا النائب
بالغرفة السفلى بالبرلمان عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، الوزير
الأوّل، عبد المالك سلال، إلى رفع أجور أصحاب عقود ما قبل التشغيل إلى 30
ألف دج، ومنحهم الأولوية في التوظيف في مسابقات الوظيف العمومي، خصوصا في
قطاع التربية، استجابة لطلبات حاملي الشهادات، ورفع منح ذوي الاحتياجات
الخاصّة إلى 10 آلاف دج على الأقّل.
وجّه أوّل أمس، حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني عن حزب العدالة والتنمية، رسالة إلى الوزير الأوّل عبد المالك سلال، تزامنا مع إلغاء المادة 87 مكرر والاستعداد للزيادة في الأجور، ودراسة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية، لمطلب الزيادة في أجور أصحاب عقود ما قبل التشغيل، الذين يتقاضون حاليا ما يقارب 15 ألف دج شهريا لحملة شهادات ليسانس ومهندس دولة، و10 آلاف دج بالنسبة إلى حملة شهادات تقني وتقني سام. وهي أجور زهيدة يعتبرها حاملو الشهادات غير ملائمة للمجهودات المبذولة على مستوى مختلف المناصب التي يشغلونها، وتتضمن الرسالة الموجهة إلى الوزير الأوّل، التي اطّلعت عليها "الشروق"، طلب رفع أجور الفئة الأولى إلى 30 ألف دج والفئة الثانية إلى 25 ألف دج، مع الأخذ بعين الاعتبار منح النقل والإطعام التي لا يتقاضونها حاليا.
ونقل عريبي عن أصحاب عقود ما قبل التشغيل، ارتياحهم بخصوص قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية الصادر في 11 فيفري المنصرم، القاضي بإلغاء الصفة المؤقتة لعقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة للفئتين في المؤسسات والإدارات التابعة لها. وطلب حسن عريبي من الوزير الأوّل رفقة فريق الحكومة، العمل على خلق مناصب عمل دائمة والأولوية في التوظيف في مسابقات الوظيف العمومي وكل المناصب الشاغرة، خاصة في قطاع التربية مع تشجيع القطاع الاقتصادي على خلق مناصب شغل للفئتين، إضافة إلى طلب احتساب سنوات الخدمة في التقاعد، وتخصيص منحة جزافية. وجاء في الرسالة طلب اعتماد منظمة حاملي الشهادات شريكا اجتماعيا لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
من جهة ثانية، تعاني فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة من شبكة منح هشّة، لا تتجاوز 4 آلاف دج، إذ تطالب هذه الفئة برفع الأجور والاستفادة من مختلف المنح، وعليه طلب حسن عريبي من الوزير الأوّل الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة المهمّشة ورفع منحها إلى 10 آلاف دج شهريا على الأقّل.
وجّه أوّل أمس، حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني عن حزب العدالة والتنمية، رسالة إلى الوزير الأوّل عبد المالك سلال، تزامنا مع إلغاء المادة 87 مكرر والاستعداد للزيادة في الأجور، ودراسة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية، لمطلب الزيادة في أجور أصحاب عقود ما قبل التشغيل، الذين يتقاضون حاليا ما يقارب 15 ألف دج شهريا لحملة شهادات ليسانس ومهندس دولة، و10 آلاف دج بالنسبة إلى حملة شهادات تقني وتقني سام. وهي أجور زهيدة يعتبرها حاملو الشهادات غير ملائمة للمجهودات المبذولة على مستوى مختلف المناصب التي يشغلونها، وتتضمن الرسالة الموجهة إلى الوزير الأوّل، التي اطّلعت عليها "الشروق"، طلب رفع أجور الفئة الأولى إلى 30 ألف دج والفئة الثانية إلى 25 ألف دج، مع الأخذ بعين الاعتبار منح النقل والإطعام التي لا يتقاضونها حاليا.
ونقل عريبي عن أصحاب عقود ما قبل التشغيل، ارتياحهم بخصوص قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية الصادر في 11 فيفري المنصرم، القاضي بإلغاء الصفة المؤقتة لعقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة للفئتين في المؤسسات والإدارات التابعة لها. وطلب حسن عريبي من الوزير الأوّل رفقة فريق الحكومة، العمل على خلق مناصب عمل دائمة والأولوية في التوظيف في مسابقات الوظيف العمومي وكل المناصب الشاغرة، خاصة في قطاع التربية مع تشجيع القطاع الاقتصادي على خلق مناصب شغل للفئتين، إضافة إلى طلب احتساب سنوات الخدمة في التقاعد، وتخصيص منحة جزافية. وجاء في الرسالة طلب اعتماد منظمة حاملي الشهادات شريكا اجتماعيا لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
من جهة ثانية، تعاني فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة من شبكة منح هشّة، لا تتجاوز 4 آلاف دج، إذ تطالب هذه الفئة برفع الأجور والاستفادة من مختلف المنح، وعليه طلب حسن عريبي من الوزير الأوّل الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة المهمّشة ورفع منحها إلى 10 آلاف دج شهريا على الأقّل.
